لبنان.. بعد أفغانستان وباكستان والعراق واليمن وسوريا؟!

لو صحّت نظرية أن "الغاية تبرّر الوسيلة" لما وُجد القانون المدني لتحقيق العدالة بين الأفراد وإعادة الحق الى أصحابه، ولما قامت الدول على دساتير هي رأس الهرم في سلّم القوانين، ولما وُضع القانون الدولي ـ رغم استنسابيته في بعض الحالات التي لا يمكن إنكارها ـ وإلا كان الإنسان ليبقى في وضع "قانون الغاب" يأخذ حقه بيده، يعيش في قبائل تتعارك وتتقاتل في مسعى منها الى البقاء في الطليعة حيث قانون الاقوى في نفاذ.
إذن، فإن الغاية لا يمكن لها أن تبرر الوسيلة، في عالم اليوم.. لا في لسياسة ولا في الاجتماع، لأن الثمن باهظ، فانعكاسها دموي ويلغي العقد الاجتماعي بين الأفراد الذين قرروا أن يضعوا بعضاً من حقوقهم في سبيل المصلحة العامة، تلك التي من شأن الدولة الحرص على تأمينها دستورياً أولاً، ومن ثم عبر القوانين المدنية التي تسنها سلطاتها المتفق على صلاحياتها. وإذا كانت الغاية لا تبرر الوسيلة، فأي من تصرفات القاعدة، و"داعش" الهمجية، والأجنحة والألوية المتشددة عموماً مستنكرة بأشد اللهجات حتى لو كانت تدّعي أن الغاية منها إيقاف حزب الله من التدخل في الحرب السورية إلى جانب نظام الأسد.. هذا التدخل المرفوض أيضاً جملة وتفصيلاً.

التجارب المأساوية في العقد الأخير ـ مع صعود تنظيم القاعدة وانتشار عملياته الإرهابية ـ أثبتت أن التنظيم لا يعرف إلا قانون الغاب، ويتخذ لنفسه ملاذاً آمناً في بلدان متعارف على هشاشة التركيبات الداخلية فيها، حيث إنها مبنية على انقسامات مذهبية وطائفية وسياسية.. لتتكئ القاعدة في انتشارها على غياب الدولة الذي يستتبعه غياب للأمن، فتسهل حركة عناصرها التي تحوّل الشوارع الى قنابل موقوتة بهدف تحقيق مآربها المشبوهة. خير دليل ومثال، أفغانستان وباكستان والعراق واليمن وسوريا.. أما لبنان فجديد تلك الجماعات.. بيئة مهيّأة، حدود يصعب ضبطها، دولة غائبة.. جيش لا يحتكر القوة.. ويبقى السؤال: من المسؤول؟

المسؤولية تقع اليوم في وصول الإرهابيين الى لبنان على الفريق الذي يضع العصا في دولاب قيام دولة قوية، تضرب بيد من حديد، تبسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية من الحدود وحتى العاصمة .. إلا أن حزب الله قرر إكمال مشوار نظام الاسد في لبنان غداة الحرب الاهلية، حيث عمدت دمشق حينها الى تثبيت "الدولة اللبنانية في الغياب" لبسط سلطتها خلال عهد الاحتلال المقنّع بـ"الوصاية".

وها هم حلفاء الامس واليوم يديرون ظهرهم الى البيان الوزاري وإعلان بعبدا اللذين صنفاه "مقاومة ضد إسرائيل" ويحوّلون سلاحهم عدداً وعديداً الى سوريا تطبيقاً لأجندات خارجية بقرار "أحادي" (لبنانياً)، رغم قرار الحكومة اللبنانية النأي بالنفس عن الصراع الدائر هناك.

من هنا فإن أيًّا لا يمكن إلا أن يعتبر أن "لا دولة في لبنان"، سيّدة وقوية وقادرة.. ما فتح الباب أمام "القاعدة" لتتخذ لنفسها بؤرة جديدة.. مصدّرة عناصرها بأحزمتهم الناسفة وقنابلهم التي يمكن لا لشظاياها التفريق بين مذهب وآخر، وحزبي ومنافسه، بين طفل ورجل، بين إنسان وإنسان.
"منقول من صحيفة العربية-نت"