عقد رئيس الهيئة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طريبة والامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح مؤتمرا صحافيا مشتركا ظهر امس في فندق «فينيسيا»، اعلنا فيه عن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2015 الذي سيعقد في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بين 19 و21 تشرين الثاني المقبل تحت عنوان «خارطة طريق الشمول المالي» (2015-2020)، كما أعلن طربيه وفتوح عن اطلاق قاعدة التشريعات المصرفية العربية.
تحدث طربية عن فعاليات مؤتمر بيروت، فقال: «يأتي مؤتمرنا لعام 2015 ليشكل منصة للحوار حول التحولات الإقتصادية والتجارية الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، وخصوصا منطقتنا العربية، حيث ستناقش فعالياته القضايا المتعلقة بالشمول المالي، بما فيها تمويل المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر، ومحاربة البطالة، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل، والمراقبة والتدقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز سياسة التشييد Construction، إضافة إلى التمويل الإسلامي وقنوات التوزيع البديلة لزيادة الشمول المالي».
أضاف: «إن هذا المؤتمر سيعمل على وضع خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة نأمل خلالها أن نرتقي إلى مرحلة الإستقرار الأمني والسياسي، لتبدأ عمليات الإصلاح الإقتصادي والتنموي، وأن تتماشى الإصلاحات الإقتصادية مع الإصلاحات السياسية لضمان الإستقرار الذي يشكل الهدف المشترك، والذي من دونه لا إقتصاد ولا نمو ولا حياة كريمة».
تحدث طربية عن فعاليات مؤتمر بيروت، فقال: «يأتي مؤتمرنا لعام 2015 ليشكل منصة للحوار حول التحولات الإقتصادية والتجارية الكبرى التي يشهدها العالم اليوم، وخصوصا منطقتنا العربية، حيث ستناقش فعالياته القضايا المتعلقة بالشمول المالي، بما فيها تمويل المشروعات الصغرى والمتناهية الصغر، ومحاربة البطالة، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل، والمراقبة والتدقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز سياسة التشييد Construction، إضافة إلى التمويل الإسلامي وقنوات التوزيع البديلة لزيادة الشمول المالي».
أضاف: «إن هذا المؤتمر سيعمل على وضع خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة نأمل خلالها أن نرتقي إلى مرحلة الإستقرار الأمني والسياسي، لتبدأ عمليات الإصلاح الإقتصادي والتنموي، وأن تتماشى الإصلاحات الإقتصادية مع الإصلاحات السياسية لضمان الإستقرار الذي يشكل الهدف المشترك، والذي من دونه لا إقتصاد ولا نمو ولا حياة كريمة».
