قال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، إن رئيس الوزراء بحث مع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان ، السبت، دعم الاقتصاد اللبناني والاستعدادات لعقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين.
وكان الجدعان قد قال الأربعاء إن الرياض تُجري محادثات مع بيروت بشأن تقديم دعم مالي، وهو ما أدى لارتفاع السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار.
ويواجه لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم، متاعب مالية مرتبطة بتباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال، التي يحتاجها لتلبية الاحتياجات المالية للحكومة والاقتصاد المعتمد على الاستيراد. ويلقى النمو المنخفض على مدى سنوات بثقله أيضا.
وتشهد الأصول الأجنبية للبنك المركزي تراجعا، وانخفضت هذه الأصول، باستثناء الذهب، حوالي 15 بالمئة، بعد ارتفاع قياسي في مايو من العام الماضي، لتصل إلى 38.7 مليار دولار في منتصف سبتمبر.
وبحث الحريري والجدعان في مكالمة هاتفية "التحضيرات لعقدالاجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية السعودية وجدول الأعمال الذي يتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنوي توقيعها".
وبحثا أيضا "السبل الآيلة لدعم الاقتصاد اللبناني ومشاركة القطاع الخاص السعودي في المشاريع المندرجة ضمن مؤتمر سيدر" في إشارة إلى برنامج استثماري كبير في البنية التحتية.
وحصل لبنان على تعهدات بنحو 11 مليار دولار لتمويل البرنامج الاستثماري خلال مؤتمر سيدر بباريس العام الماضي.
لكن حكومات أجنبية بينها الحكومة الفرنسية ترغب أولا في أن تمضي بيروت قدما في إتمام إصلاحات تأجلت طويلا وتهدف لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
وكان الجدعان قد قال الأربعاء إن الرياض تُجري محادثات مع بيروت بشأن تقديم دعم مالي، وهو ما أدى لارتفاع السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار.
ويواجه لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة بالديون في العالم، متاعب مالية مرتبطة بتباطؤ في تدفقات رؤوس الأموال، التي يحتاجها لتلبية الاحتياجات المالية للحكومة والاقتصاد المعتمد على الاستيراد. ويلقى النمو المنخفض على مدى سنوات بثقله أيضا.
وتشهد الأصول الأجنبية للبنك المركزي تراجعا، وانخفضت هذه الأصول، باستثناء الذهب، حوالي 15 بالمئة، بعد ارتفاع قياسي في مايو من العام الماضي، لتصل إلى 38.7 مليار دولار في منتصف سبتمبر.
وبحث الحريري والجدعان في مكالمة هاتفية "التحضيرات لعقدالاجتماع الأول للجنة المشتركة اللبنانية السعودية وجدول الأعمال الذي يتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنوي توقيعها".
وبحثا أيضا "السبل الآيلة لدعم الاقتصاد اللبناني ومشاركة القطاع الخاص السعودي في المشاريع المندرجة ضمن مؤتمر سيدر" في إشارة إلى برنامج استثماري كبير في البنية التحتية.
وحصل لبنان على تعهدات بنحو 11 مليار دولار لتمويل البرنامج الاستثماري خلال مؤتمر سيدر بباريس العام الماضي.
لكن حكومات أجنبية بينها الحكومة الفرنسية ترغب أولا في أن تمضي بيروت قدما في إتمام إصلاحات تأجلت طويلا وتهدف لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
