بواسطة :
محمد الرطيان
05-20-2018 07:22 مساءً
0
0
830
العجز المالي وتراجع أسعار البترول يدفعان الدول لرفع الدعم عن المشتقات النفطية
كشف تقرير نفطي، اليوم السبت، عن تزايد التوجه نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية لدى الدول المنتجة للنفط، لأسباب مغايرة عن تلك التي اعتمدتها نظيرتها غير النفطية، حيث ستتركز على تخفيف العجز المالي، وتقليل ضغوط تراجع الأسعار دون القدرة على تخفيض حجم الاستهلاك اليومي.
وذكر التقرير الصادر عن شركة نفط الهلال (غير حكومية)، حصلت الأناضول على نسخة منه، أن سياسات تحرير أسعار المشتقات النفطية لحكومات الدول المنتجة للنفط، سوف تساعد في خفض الأعباء المالية، وتقليص الاعتماد على الخام كمصدر رئيسي للدخل.
وبحسب التقرير، فإن الاتجاه نحو رفع الدعم يتناسب مع ظروف أسواق وأسعار النفط الحالية، وذلك لا يعني بالضرورة رفع التكلفة الإجمالية على المستهلك بشكل كبير، لأن الأسعار السائدة منخفضة في الأساس، فيما سترتفع الأعباء المالية في حال سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً مستقبلاً.
وتتراجع أسعار النفط الخام بشدة منذ يونيو / حزيران 2014، لتقترب من أدني مستوياتها في 11 عاماً ونصف العام، بسبب مخاوف من تخمة المعروض، وقتامة آفاق الطلب وعدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف التقرير، إن المؤشرات الأولية، تظهر أن رفع الدعم سيحد من إهدار الموارد، ويزيد من قدرة الحكومة على تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والتنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية، إلا أن هناك تأثيرات سلبية قصيرة الأجل على مستوى نتائج أداء الشركات المدرجة في البورصات، وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات، إضافة إلى التأثيرات السلبية على فئات المجتمع الأقل حظاً تبعاً لتوقعات الارتفاع علي أسعار السلع والخدمات.
وأوضح التقرير أن سياسات الدعم الحكومي علي اختلافها انعكست سلباً على مجمل القرارات المالية والاقتصادية للدول المنتجة للنفط طوال مدة الدعم وما بعدها، وأن عملية تحرير أسعار المشتقات لن تكون بالسهولة المتوقعة على المدى القصير، وستحمل نتائج إيجابية على المدى الطويل.
وذكر التقرير الصادر عن شركة نفط الهلال (غير حكومية)، حصلت الأناضول على نسخة منه، أن سياسات تحرير أسعار المشتقات النفطية لحكومات الدول المنتجة للنفط، سوف تساعد في خفض الأعباء المالية، وتقليص الاعتماد على الخام كمصدر رئيسي للدخل.
وبحسب التقرير، فإن الاتجاه نحو رفع الدعم يتناسب مع ظروف أسواق وأسعار النفط الحالية، وذلك لا يعني بالضرورة رفع التكلفة الإجمالية على المستهلك بشكل كبير، لأن الأسعار السائدة منخفضة في الأساس، فيما سترتفع الأعباء المالية في حال سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً مستقبلاً.
وتتراجع أسعار النفط الخام بشدة منذ يونيو / حزيران 2014، لتقترب من أدني مستوياتها في 11 عاماً ونصف العام، بسبب مخاوف من تخمة المعروض، وقتامة آفاق الطلب وعدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف التقرير، إن المؤشرات الأولية، تظهر أن رفع الدعم سيحد من إهدار الموارد، ويزيد من قدرة الحكومة على تنويع الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والتنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية، إلا أن هناك تأثيرات سلبية قصيرة الأجل على مستوى نتائج أداء الشركات المدرجة في البورصات، وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات، إضافة إلى التأثيرات السلبية على فئات المجتمع الأقل حظاً تبعاً لتوقعات الارتفاع علي أسعار السلع والخدمات.
وأوضح التقرير أن سياسات الدعم الحكومي علي اختلافها انعكست سلباً على مجمل القرارات المالية والاقتصادية للدول المنتجة للنفط طوال مدة الدعم وما بعدها، وأن عملية تحرير أسعار المشتقات لن تكون بالسهولة المتوقعة على المدى القصير، وستحمل نتائج إيجابية على المدى الطويل.
