يبدو أن الجهود الأمريكية الجنوبية لإنهاء الأزمة في المحادثات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة توقفت أمس فيما أخذ خطوة إلى الأمام تشريع في الكونجرس الأمريكي لمعاقبة المسؤولين الفنزويليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وغادر وزراء خارجية كولومبيا والبرازيل والإكوادور العاصمة الفنزويلية "كراكاس" بعد زيارة استغرقت يومين دون إقناع معارضي الرئيس الفنزويلي، نيكولا مادورو، على العودة إلى محادثات تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة السياسية في البلاد. وفي بيان صدر يوم أمس، حث دبلوماسيون كلا الجانبين على التفكير في الخطوات المقبلة واتخاذ قرار بشأن موعد عقد اجتماع آخر في المستقبل القريب.
وكان زعماء المعارضة انسحبوا الأسبوع الماضي من المحادثات المستمرة منذ شهر احتجاجا على الاعتقالات الجماعية للمحتجين المناهضين للحكومة.
وكشرط للعودة إلى المفاوضات، طالبوا بإحراز تقدم في مقترحاتهم، بما في ذلك العفو عن نشطاء مسجونين وإنشاء لجنة غير حزبية للتحقيق في مقتل 42 شخصا مرتبطين بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في فبراير.
وقال رامون غييرمو أفيليدو، الأمين التنفيذي لتحالف المعارضة "منبر الوحدة الديموقراطي"، في مؤتمر صحفي أمس إن وعود الحكومة وحدها لا تكفي.
واتهم "مادورو" المعارضة بعرقلة الحل السياسي وقال إن في مقاطعة المحادثات تجاهل لرغبات الفنزويليين ومساعدة لأعداء البلاد. وفي لقاء متلفز مع حلفائه ليلة أمس، رفض مادورو موقف المعارضة بشأن المحادثات وقال إنه لن يمل من دعوتهم للتفاوض.